رسالة مفتوحة من أعضاء شبكة ”مؤسسة حقوق الإنسان“ حول موقفها من فلسطين

نحن الموقعون أدناه، مدافعون ملتزمون عن حقوق الإنسان، ساهمنا في شبكة “مؤسسة حقوق الإنسان” (Human Rights Foundation أو HRF، المشار إليها فصاعدا ب”المؤسسة”) كمتحدثين وشركاء وحلفاء، نُعرِب عن استيائنا العميق إزاء البيان الأخير الصادر عن هذه المؤسسة بشأن الأحداث الجارية في غزة..

إننا ولفترة طويلة قد اعتبرنا مؤسسة حقوق الإنسان كمِنصّة مهمة للغاية. غير أنّنا أدركنا منذ البداية تقريباً موقفها الإشكالي فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين والانتهاكات الإسرائيلية ضدّهم. أن تمتنع المؤسسة عن إصدار أي بيان على الإطلاق لما يزيد عن 40 يومًا منذ اندلاع الحرب في غزة هو أمر غير مقبول في حدّ ذاته، لكنّها عندما اهتدت أخيراً إلى إصدار إصدار بيان، ، لم تزد الأمور إلا سوءًا.

إنّ مضمون هذا البيان لا يتجذّر في قيم حقوق الإنسان. فبينما يدعو إسرائيل إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي، فهو يفشل في الإقرار بأنّ هذه القواعد قد انتُهكت على نطاق واسع، إلى درجة تجعل أي دعوة من هذا القبيل من دون معنى. بل الأسوأ من ذلك أن البيان قد قام بتوظيف الذّرائع ذاتها التي يتحجّج بها الجيش الإسرائيلي لاستهداف المستشفيات والمدارس والصحفيين والمخابز والألواح الشمسية وغيرها من البنى التحتية المدنية.

لقد فشلت منظمة حقوق الإنسان في الدعوة عن الحد الأدنى وهو الوقف الفوري لإطلاق النار، و ذلك على الرغم من حصيلة القتلى المروعة التي تجاوزت 17 ألف قتيلا، منهم ما يزيد عن 7000 طفلا، وفقًا للمرصد الأورومتوسطي. وفي الوقت نفسه، واضَب رئيس المجلس الإداري لمنظمة حقوق الإنسان، غاري كاسباروف، على استخدام حسابه على منصة تويتر (X) للتّرويج لخطاب لا يمكن وصفه إلا بأنه سالب لإنسانيّة الفلسطينيّن و داعم للقوّة العسكريّة وعنصريّ ومناهض لحقوق الإنسان.

لقد تجاهل البيان أيّ سياق حول الاضطهاد الوحشي الذي يعيشه الفلسطينيون منذ أجيال تحت وطأة الطغيان العسكري الإسرائيلي. كما أنه لم يشِر إلى أن أبرز خبراء حقوق الإنسان في العالم قد شخّصوا إسرائيل كنِظام فصل عنصري، و تغاضى أيضاً عن العقاب الجماعي الذي يتعرض له سكان غزة، كما تكتّم عن أن كبار الخبراء والأكاديميين قد وصفوا تصرفات إسرائيل في غزة بأنها تلوح إلى إبادة جماعية.

تتمتع مؤسسة حقوق الإنسان عبر شبكتها بإمكانية التواصل مع عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني والخبراء ذوي المعرفة العميقة بهذا النزاع، والذين كانوا على استعداد تامّ لتقديم الاستشارة والإدلاء بخبراتهم. لكنها ارتأت إصدار بيانها من دون أي تواصل أو تشاور معهم، و هو أمر غير مقبول من مؤسسة تدّعي أنها تعمل على تعزيز الديمقراطية.

إننا نطالب منظمة حقوق الإنسان بما يلي:

التراجع الفوري عن بيانها.
تقديم اعتذار لجميع أعضائها.
النأي بنفسها عن رئيس مجلس إدارتها.
إصدار بيان جديد يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

إلى أن يتم اتخاذ هاته الإجراءات، فإننا سَنمتنع عن المشاركة في أية فعاليات تابعة لهذه المؤسسة، كما أننا نرفض اعتبارنا جزءًا منها. بالإضافة إلى ذلك، فسوف نعمل على حثّ جميع نشطاء حقوق الإنسان ضمن شبكاتنا الخاصّة على تبنّي موقف مماثل.

حقوق الإنسان لا تتجزّأ، فإمّا أن تناصرها في كل مكان أو لا تناصرها على الإطلاق. انتقائية مؤسسة حقوق الإنسان هي إهانة لنا جميعا، نحن الذين كنّا جزءا من شبكتها لسنوات. نأمل أن تستجيب مؤسسة حقوق الإنسان لمطالبنا و أن تصطفّ إلى جانب الحق، للتّاريخ. أيّ موقف دون ذلك هو خيانة للقيم والأخلاق التي ندافع عنها.